بررسی تطبیقی علل موجه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران

پایان نامه
چکیده

بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باشد. در این رساله سعی می شود علاوه بر تبیین جایگاه علل موجهه ی جرم در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری با تفکیکی مبتنی بر استدلال و منطق حقوقی و با استفاده از معیارهای حقوق داخلی بین علل موجهه ی جرم در حقوق بین الملل کیفری و مفاهیم مشابه آن همچون علل رافع مسئولیت کیفری تفکیک و تمایز قایل شد. در این تحقیق میزان پذیرش قواعد و اسلوبهای حقوق داخلی در قلمروی حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد و این مطلب به اثبات خواهد رسید که حقوق بین الملل کیفری برای بیان مفاهیم و نهادهای خود به ویژه در بحث علل موجهه ی جرم بیش از همه به حقوق داخلی متکی بوده و مضامین و اسلوبهای خود را از حقوق داخلی کشورها اخذ نموده است. با بررسی تعریف، آثار و مصادیق علل موجهه ی جرم همچون دفاع مشروع، امر آمرقانونی و اضطرار بدین نتیجه خواهیم رسید که شباهتهای فراوانی بین دو حوزه حقوق کیفری داخلی و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد. کلید واژه ها : علل موجهه جرم، حقوق بین الملل کیفری، امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. ...

متن کامل

تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. ...

متن کامل

چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل، بوده است. این اختلاف نه‌تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می‌باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیر‌گذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می‌کند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الح...

متن کامل

بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن‌لا

ظهور انقلاب صنعتی در سده‌ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله‌ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم‌چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه‌، جرم‌انگاری اعمالی بود...

متن کامل

قواعد آمرۀ حقوق بین الملل؛ تکامل یا تحول در منابع حقوق بین الملل (با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ملی)

جامعۀ بین المللی با اقتباس از نظام های حقوقی ملی، برخی اصول و قواعد امری را در حقوق بین الملل مطرح ساخته است. در این رویکرد، بعضی هنجارها به عنوان ضامن ارزش ها، نظم عمومی و منافع حیاتی جامعه فراروی دولت ها قرار گرفتند که به حقوق الزامی یا قواعد آمرۀ حقوق بین الملل موسوم شدند. این قواعد برای پدیدار شدن فرایندی مختص به خود دارد که به نظر می رسد راهی جدا از منابع صوری کلاسیک حقوق بین الملل، یعنی م...

متن کامل

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین‌المللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به‌منزلۀ اصلی‌‌ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023